لم تتوصل جلسة تفاوضية جديدة انعقدت صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة حول الزيادة فى الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة أو نسبة هذه الزيادة  وفق ما صرح به الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي  نور الدين الطبوبي.

وأفاد الطبوبي أن الطرف الحكومي جدد خلال هذه الجلسة التمسك بمقترحه المتمثل في زيادة قدرها 30 دينارا أي بنسبة 3ر2 بالمائة مؤكدا في المقابل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا المقترح ومطالبته بزيادة تفوق ما تم الاتفاق عليه سنة 2012  70 دينار  أي فى حدود 90 دينارا.